وأوضحت منى الجرف، خلال كلمتها اليوم الأحد بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن حقوق البث لحصرى الممنوحة لإحدى الشركات تُصعب المهمة وتتطلب تحركا دوليا عربيا لمنع المارسات الاحتكارية والبث الحصرى والقضاء على هذه الظاهرة.
وأشارت إلى أن جهازحماية المنافسة ومنع المارسات الاحتكارية كان له دور فى هذا الصدد، حيث تم مخاطبة رئيس الاتحاد الإفريقى لإعادة طرح هذه الحقوق مرة أخرى بعد انتهاء العقود فى 2016 وذلك من خلال إتاحة الفرصة للتنافس بشكل حر لجميع الشركات الراغبة ى التقدم بالحصل على حقوق البث، لكن ما تم يعد بمثابة تجديد العقود للشركة القديمة، وهذا مخالف للوائح والقوانين، وعلى الرغم من تقدم إحدى الشركات المصرية لرغبتها فى الحصول على إذاعة مباريات البطولة الأفريقية لكن قوبل طلبها بالرفض حينذاك.
وأكدت منى الجرف، أن شركة"بى إن سبورت" القطرية أصبحت تمارس ضغوطا وتفرض أذرعتها داخل الدول، وآخر هذه المارسات المرفوضة فرض رسوم اشتراك سنوى فى بطولة كأس العالم الماضية على الرغم أن البطولة 21 يوما فقط.
