كاميرا مراقبة
ويرصد "اليوم السابع " أبرز الاختلافات بين المشروعين محل المناقشة.
1. ألزم مشروع القانون المقدم من النائبة أنيسة حسونة على الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 3 سنوات على الأقل ، فيما حظر مشروع القانون المقدم من الحكومة حذف أى محتوى من النتسجيلات أو التشويش على درجة وضوح الرؤية أو تغيير محتواها دون تحديد مدة للاحتفاظ بهذه التسجيلات.
2. منح مشروع القانون المقدم من النائبة أنيسة حسونة القائمين على النشاط مدة عام لتقنين أوضاعهم بتركيب الكاميرات ، فيما نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يتم تقنين الأوضاع خلال مدة 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية.
3. ألزم مشروع "أنيسة حسونة" جميع الأماكن التى تمتلك نشاطا على تركيب الكاميرات دون استثناء، فيما استثنى مشروع الحكومة الحالات التى لا تقتضى الضرورة الأمنية تركيبها.
