وأوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، خأن التطبيق العملى لقانون المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 أسفر عن مشكلات عملية، فتم إعداد مشروع جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات ليحل محل القانون القائم، رغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمى فى مجال المشتريات الحكومية، إضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام.
وبحسب المذكرة، يستهدف مشروع القانون تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
ووفقا لنص المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون يأتى حرصا على تسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة مقبلة على أسس واقعية، والنشر عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود، وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
