مقدم قانون تجريم الاساءة للرموز التاريخية: المشروع ليس تكميما للأفواه

قال عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون تجريم الإساءة للرموز التاريخية، إن مشروع القانون أحيل للجنة الشئون التشريعية والدستورية لكنه لم يحدد ميعاد لمناقشته حتى الآن، مؤكدا أن القانون سيناقش فى دور الانعقاد الحالى.

وأوضح "حمروش" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك ردود أفعال إيجابية تجاه مشروع القانون، خاصة فى ظل ما يشهده الإعلام من انفلات فى الإساءة للرموز التاريخية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من القانون وضع ضابط للتفرقة بين النقد والإهانة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الدينية إلى أن مشروع القانون استثنى الدراسات العلمية والباحثين فى تناول ودراسة التاريخ، لافتا إلى أن المعيار الأساسى فى القانون هو الالتزام بما نصت به الدراسات والوثائق التاريخية للدولة المصرية، وأن القانون ليس لتكميم الأفواه كما يدعى البعض لكنه ضابط لعدم إهانة الرموز التاريخية.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى من مشروع القانون: يحظر التعرض بالإهانة لأى من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له.

 المادة الثانية: يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزء من تاريخ الدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.

المادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية.