قال النائب محمد أبو حامد ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنه لن يتقدم بمشروع قانونه لإعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها، إلا عندما يكون لديه يقين أن اللجنة المشتركة والتى سيتم تشكيلها من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة الدينية متعاطفين مع المشروع ، حتى لا يتم "إيقاعه" - على حد وصفه -.
وأضاف "أبوحامد" في تصريح لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون جاهز، وتم جمع التوقيعات اللازمة لتمريره منذ الانعقاد الثانى للبرلمان، إلا أنه يرفض تقديمه حتى ينتهى من المناقشات التى يجريها مع أعضاء اللجان النوعية .
وتابع: " المشروع تعرض للوبي شديد تحت القبة، ممن حاولوا إثارة البلبلة دون أن يقرأوه كاملاً، أو يعرفوا مواده، وذلك رغم اقتناع الكثيرين به".
