بدأت الواقعة بعدما أعلنت النائبة شيرين فراج رفضها لمشروع القانون لمخالفته الدستورية، قائلة: "بيحاول يحدد التصرفات اللى سيادته بيعملها"، وهى الكلمة التى رفضها وزير البيئة، ليعلق وزير البيئة: "قولى ما تشائين، والقراءة القانونية تختلف عن غيرها".
وعادت شيرين فراج، لتؤكد اعتراضها على المادة الثانية من مشروع القانون لمخالفتها المادة 45 من الدستور، على حد قولها، وهناك أوضاع خاطئة، فعلق الوزير: "هناك لجنة دستورية بالبرلمان ويمكن أن تبحث فى ذلك".
وأضاف الوزير، موجها حديثه إلى النائبة: "حضرتك دائمة الحديث فى الإعلام بشأن الوزارة دون تقديم أى مستندات، بلغى النائب العام إذا كان لديك شىء فلتقدميه"، فردت النائبة: "يعنى انشر المستندات.. سأنشرها، وأنا تقدمت باستجواب وهذا حق لى كنائبة برلمانية أن اسحب الثقة من الوزير، ليؤكد الوزير أنه لم يتلق أى إخطار بشأن الاستجواب المقدم منها، واتحدى أن يكون لديكى مستندات ضدى.. لو لديكى أن مستندات بالفعل قدميها للنائب العام.