قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل 40% من حجم الاقتصاد، وتعمل نسبة كبيرة منه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد "فؤاد"، فى تصريحاته على هامش فعاليات ندوة "التحديات التى يواجهها رواد الأعمال"، اليوم الأربعاء، أن الأنشطة العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى، أغلبها لا يمانع الانضمام للاقتصاد الرسمى، لكن تعوقها عديد من العراقيل، مثل التراخيص، خاصة فى المناطق التى توجد بها مبانٍ مخالفة ومن المستحيل ترخيص محل فى عقار مخالف.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه بسبب الاقتصاد غير الرسمى فإن التحصيل الضريبى بلغ 13% فقط من الناتج المحلى، مقارنة بـ25% فى العالم، مع العلم أن هذه الأنشطة تدفع تسهيلات ورشاوى لتسكين مضايقات الفاسدين، بما يعادل ما يمكن أن تدفعه من ضرائب، وهو ما يتطلب منا إجراء ثورة تشريعية توفر وتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمنحها التراخيص اللازمة دون معوقات، على غرار قانون الاستثمار الجديد.
وشدد النائب محمد فؤاد، على أننا نحتاج حزمة من القوانين المنظمة لهذا القطاع، على رأسها قانون المحال التجارية، وقانون الإدارة المحلية بما يتضمنه من أمور تخص قطاع الاقتصاد غير الرسمى، وغيرهما من القوانين المتخصصة، إذ إنه لا يمكن لقانون بمفرده تحريك المياه الراكدة، ولا بديل عن إجراء تعديلات تشريعية متعددة.
