جاء ذلك تعقيبا على حديث الدكتور عيد قرنى سنوسى المدير العام للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب العقارية عن التعسف فى الحجز الإدارى على أملاك المواطنين خاصة الفقراء، مؤكدا أن المأمورين يخافون الدخول لبعض الأماكن لتحصيل الضريبة لأن المواطنين فقراء ويهددون بالاعتداء عليهم.
ومن جانبه، قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة "إنتوا ملكوش ذنب، إنتوا اتحطيتوا فى موقف لا انتو عارفين تحلوه ولا وزارة المالية"، مؤكدا أن تقرير اللجنة حول قانون الضرائب العقارية يوضح أن المصلحة ليس لها علاقة بالإشكالية الحالية بل الوزارة لأنها لم تأخذ بالتعديلات.
من ناحيتها، طالبت الدكتورة فاتن عبدالحافظ القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية، بضرورة إجراء تعديل على قانون الحجز الإدارى لتسهيل مهمة المصلحة فى التعامل مع المواطنين وزيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، لمناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه المصالح الإيرادية بالدولة، والمشاكل والمعوقات التى تواجه مصلحة الضرائب العقارية فى تحصيل الإيرادات الضريبية الخاصة بها، بحضور الدكتورة سامية حسين رئيس المصلحة.