وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إلى أن أغلب الاقتصاد غير الرسمى يعمل بعيداً عن أعين الدولة، وذلك ليس بهدف الاختباء ولكن للابتعاد عن التبعات الإدارية والاجراءات البيروقراطية، التى يواجهها اصحاب المشروعات، بالإضافة إلى عدم عدالة النظام الضريبى الذى يشكل عبئا ويدفع إلى التهرب الضريبى.
وأضح قلدس أنه يضع أملا على قانون الاستثمار الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتظر صدوره لمعالجة كل هذه العقبات التى تحول دون السيطرة على قطاع الاقتصاد غير الرسمى ، ومؤكدا على ضرورة اتخاذ وزارة المالية خطوات أكثر فاعلية لمواجهه هذا الأمر.
