ويتضمن مشروع القانون، الذى يتكون من 5 مواد، علاوة على مادة الإصدار، تعديل المواد المتعلقة بموارد الهيئة، وتشكيل مجلس الإدارة، وشئون العاملين بالهيئة، ومنح التراخيص والأذون المنصوص عليها فى القانون مقابل سداد الرسوم المبيته، سواء بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياة، وبالنسبة للمنشآت النووية الأخرى، وبالنسبة للمنشأت الإشعاعية، وبالنسبة للتراخيص الشخصية للأفراد.
ومنح مشروع القانون لمفتشى الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة يوم الاثنين القادم، مناقشة 3 مشروعات قوانين انتهت منهم لجنة الطاقة، ومتعلقة بالمجال النووى ممثلة فى مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية.
وقال المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التشريعات المنظمة لمجال الطاقة النووية، مهمة، من أجل المشروع النووى بالضبعة، وإبرام الاتفاقية.
