ويتكون مشروع القانون من مادتين، أولهما النص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة عمل الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، أما المادة الثانية فهى الخاصة بالإصدار وتنص على " يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
كما يشهد ذات اليوم، مناقشة 4 طلبات إحاطة، حول شركات البترول ومدى توافر بعض المواد البترولية وتوصيل الغاز الطبيعى، فى مقدمتها طلب النائبة فايقة فهيم، بشأن مشاكل شركات البترول الأجنبية فى مصر، ومنها ارتفاع مديونيات هذه الشركات، وعدم إعطائها المستحقات المالية للعاملين بها، وطلب النائب محمود الحفنى بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعى إلى مركز العياط رغم قيام الشركة بتوصيل الغاز لمركز الصف فى الجهة المقابلة، وطلب اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، بشأن حرمان مناطق عديدة فى دائرة الصف بمحافظة الجيزة من توصيل الغاز الطبيعى، علاوة عن طلب النائب رفعت داغر، بشأن عدم توافر مادة المازوت التى تستخدم فى صناعة الطوب، ما يؤدى إلى تهديد هذه الصناعة.
