وأوضح النائب فى الاقتراح برغبة الذى قدمه، أنه نظرا للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وزيادة أسعار مواد البناء لمستوى لم يكن متوقعا وبصورة مفاجئة لا يتحملها إمكانيات المواطنين، وكذلك حالة الركود التجارى، فقد طالب بإصدار توصية لمنح المخصص لهم قطع أراضى بدمياط الجديدة سنة مهلة إضافية للمدة المنصوص عليها فى كراسة الشروط وفق ظروف الأهالى التى فرضتها أحوال البلاد الاقتصادية خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف.