وتناقش اللجنة المادة رقم (4)، التى تنص على أن: تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى: "الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز أن تنشىء فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وفقا لاستراتجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الهيئة العامة للتأمين الصحى هيئة عامة اقتصادية، والهدف أن تدير أموالها بطريقة سليمة وتخرج من عباءة الموازنة العامة للدولة، قائلا: "الهيئات الاقتصادية خارج عباءة الموازنة العامة ولكن تلحق بها، والقانون يعطيها حماية المال العام، والهيئة العامة للتأمين الصحى منذ إنشائها وهى هيئة اقتصادية".
وتابع "معيط": "مش معنى إنها هيئة هادفة للربح أنها تبحث تعمل أرباح من الناس، لكن الهدف تعمل توازن يحقق لها استدامة اقتصادية، وعندنا قانون التأمينات الاجتماعية بيقولونا لو عندكم أى فائض متحطوهوش تحت البلاطة وحاولوا تجيبوا منه أى عائد، ونحن نستهدف فى القانون وجود استثمار آمن مع القواعد الحاكمة فى اللائحة التنفيذية".
وقال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن الهيئة بالضرورة هادفة للربح، والهيئة حاليا خاسرة ونفكر كيف نغطى هذه الديون والخسائر، فنفكر أحيانا نعمل مناقصة على دواء ولكن إذا كان هناك فائض يعود للنظام وتعظيم الانتاج، ولا يوزع يعمل للناس مكافآت.
بينما عقب الدكتور أحمد عماد الدين ـ وزير الصحة، قائلا: "فكرة التأمين الصحى تؤدى خدمة للناس، النهاردة التأمين الصحى خسارته غير عادية، وكل ما نسعى إليه إزاى تقوى نفسها لتقديم خدمة صحية جيدة، لو هذا القانون لم يصدر وهذه الهيئة قوية يبقى معملناش حاجة، هتغطى نفقاتها وخلاص". بحمى فلوس الناس بيها".
وفى النهاية وافقت لجنة الشئون الصحية خلال الاجتماع، على نص المادة (4)، الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى كما وردت بمشروع الحكومة.
