1 - أثارت المادة الأولى الخاصة بالتعريفات فى القانون فيما يتعلق ببند البدلات، جدلا واسعا بين النواب رافضين زيادة العبء المادى على الفقراء ومحدودى الدخل.
2 - أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة أكد أن تعريف غير القادرين فى مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، غير واضح وهو أمر فى غاية الضرورة والتهاون فيه مقلق جدا.
3 - وزير الصحة للنواب:" لاحظت أن هناك تضارب من النواب فى آرائهم حول قانون التأمين الصحى الشامل"، ليعقب النواب" طبيعى أن يكون هناك اختلاف".
4 - نواب يتحفظون على مشاركة القطاع الخاص فى اللجنة الخاصة بالتسعير، ليعقب نائب وزير المالية، أن وضع القطاع الخاص ضمن تشكيل لجنة التسعير، جاء لضمان إلتزامه بالسعر المتفق عليه: "مش عايزين لما المريض يروح يحصل على الخدمة يتقال ليه ادفع الفرق من تحت الطرابيزة".
5- وزير الصحة قال خلال مناقشة هذه المادة، إن أسعار التأمين الصحى الحالى كاذبة، مشيرًا إلى أن لجنة التسعير تم تشكيلها بالفعل وتتولى مهمة تسعير كافة الخدمات الطبية تمهيدا للإعلان عنها 4 ديسمبر المقبل.
6 - لجنة الصحة توافق على المادة التاسعة من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والخاصة بتشكيل لجنة لتسعير الخدمات الطبية التى يتم التعاقد على شرائها.
7 - حسمت اللجنة تعريف غير القادرين بالقانون"الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة بهذا الشأن، واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة".
8 - وافقت الجنة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، كما ورد بالمادة 5 بمشروع الحكومة، وأضافت للتشكيل إثنين من الخبراء الاكتواريين.
9- وزير الصحة يرفض مقترح النائب خالد الهلالى، بأن يتم النص فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على أن يتولى وزير الصحة رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
10- وزير الصحة: "فكرة التأمين الصحى تؤدى خدمة للناس، النهاردة التأمين الصحى خسارته غير عادية، وكل ما نسعى إليه إزاى نقدم خدمة صحية جيدة".