وطلب "أبو العلا"، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، من الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، تقديم أدلة على دراسة الحكومة التى قالت إن ثلث الشعب، أو 30% منه فقط يستحقون الإعفاء فى القانون، من جانبه، أوضح "معيط" أن العملية الحسابية وفقا لرصد حالة المواطنين، من حيث الأجور ومستوى الإنفاق والملكية، وهو أمر منضبط وغير عشوائى.
فى سياق متصل، قال وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين بلهجة جادة: "ألاحظ أن النواب متضاربون فى آرائهم حول قانون التأمين الصحى الشامل"، ليعقب
الدكتور أيمن أبو العلا بالقول: "طبيعى أن يكون هناك اختلاف، أنا نائب عن حزب المصريبن الأحرار، وهناك نواب لهم انتماءات أخرى، ولكن كلها اختلافات فى مصلحة المواطن".
بدوره، علق النائب خالد هلالى على انتقاد الوزير، قائلا: "يا معالى الوزير إحنا نواب عن الشعب بكل اختلافاته، مش حكومة زيكم، وطبيعى نكون مختلفين، خلينا فى موضوع القانون".
