أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب
وأضاف هيكل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة تريد أن تبنى مشروع القانون على أساس سليم، مشيرا إلى أن اللجنة أوقفت مناقشة القانون لوجود حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996.
ولفت رئيس لجنة الإعلام والثقافة، إلى أن اللجنة أرهقت فى مناقشة هذا الجزء من مشروع القانون، وتريد أن تستكمل مناقشة على أساس سليم.
قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وقف مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام مؤقتا، وإعادة بعض مواده إلى الحكومة والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام إعادة النظر فيها، وهى المواد أرقام (50، 51، 52، 53، 36).
وذلك فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر يوم 3 يونيو 2017 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتى كانت تنص على أنه يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، ولما كان مشروع القانون الذى تناقشه لجنة الإعلام حاليا قد ورد من الحكومة ورُوجع من مجلس الدولة قبل هذا التاريخ، ولما كان الدستور قد نص على أن يكون تأسيس الصحف بالإخطار ولم ينص على شكل محدد لطريقة الإصدار سواء شركة مساهمة أو غير ذلك، فقد رأت المحكمة الدستورية العليا أن اشتراط شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريا.
