ومن المتوقع، أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، المزمع عقدها يوم الأحد القادم، مناقشة مشروع القانون السالف ذكره.
ويهدف مشروع القانون، إلى التوافق مع حكم المادة (42) من الدستور بما يؤكد أحقة العاملين فى نصيبهم فى الإدارة ويحدد نسبة تمثيلهم في مجالسها بما لا يقل عن 50 من عدد أعضائها المنتخبين، علاوة عن إرساء مبدأ الديمقراطية من خلال إتاحة حق ممارسة الاقتراع للقاعدة العمالية بغرض اختيار من يمثل العمال فى مجالس الإدارة، تعبيراً عن مصالحهم ومشاركة منهم فى اتخاذ القرارات، علاج المشكلات العملية التى أسفر عنها التطبيق العملى خلال سريان القانون القائم.