وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القرار جاء فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر يوم 3 يونيو 2017 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، وبالتالى فإن اللجنة حرصت أن يكون هناك تدقيق فى مناقشة كافة النصوص، للخروج بالشكل الأمثل للقانون.
وأكد رئيس اللجنة، إلى أن إصدار القانون فى دور الانعقاد الحالى ضرورى ومطلب مجتمعى، وأن اللجنة تجتهد فى ذلك الأمر، مؤكداً أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون خاص بحماية الآثار، ونقابة الفنون التشكيلية، لحين ورود مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام من الحكومة.