1- الموافقة النهائية خلال الجلسة جاءت بأغلبية ثلثى أعضائه باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
2- ينص القانون الجديد على حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
3- يمنح القانون الجديد الشباب من الجنسين الأحقية فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50% فى إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب.
4- حظر القانون الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك حظر الجمع بين عضوية أى من الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون وأى هيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
5- يتكون قانون الهيئات الشبابية من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب.
6- يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
7- من المقرر إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية من أجل إصداره رسميًا، ومن ثم نشره فى الجريدة الرسمية.
