وقال "وهب الله"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن هناك مشروع قانون مقدم منه بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعى الموحد، مكون من 53 مادة، وسيكون منصفًا للعاملين بدلاً من القانون القديم الذى عفى عليه الزمن، موضحًا أن الدستور يلزم بإنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها بشكل أمن بهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات، وهذا المشروع سيناقش خلال الأيام المقبلة مع المشروعات الأخرى المقدمة من النواب ولن تنتظر اللجنة مشروع الحكومة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعين الأسبوع الجارى، أحدهما لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، لتخفيض سن المعاش للفلاحين من 65 إلى 60 سنة، ومشروع قانون مقدم من النائب سعيد طعيمة لتخفيض سن معاش أصحاب الأعمال من 65 إلى 60 سنة أيضًا، ووافقت اللجنة عليهما من حيث المبدأ رغم تحفظ وزارتى المالية والتضامن.
كما ناقشت اللجنة فى اجتماع آخر من حيث المبدأ مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، فى شأن التأمين الاجتماعى، يعطى الحق للولد الذكر فى الحصول على معاش والديه متى وصل إلى سن الخمسين ولم يسبق له العمل حتى تاريخ حصوله على هذا المعاش.
ويتضمن التعديل فى المادة الأولى أن تضاف إلى المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعى بند (د)، كالأتى: "من يتجاوز سنه الخمسين عامًا دون أن يكون له عمل سابق أو حالى يستحق عنه تأمينًا ولا يصرف أى معاش آخر".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن هذه الإضافة أولاً تحقق المساواة التى كفلها الدستور من حيث المساواة بين الولد والبنت فى استحقاق معاش والديهما فى أى سن حيث كان الأب والأم يكفلان أولادهما حال حياتهما، وفى ظل تنامى ظاهرة البطالة وارتفاع نسبتها وعدم وجود فرص عمل تقدم النائب سمير رشاد بهذه الإضافة لتعديل القانون رقم 79 لسنة 1975، وهى تعطى الحق للولد الذكر فى الحصول على معاش والديه متى وصل إلى سن الخمسين ولم يسبق له العمل حتى تاريخ حصوله على هذا المعاش، وذلك دون تحديد نسبة عجز معينة المنصوص عليها فى البند (أ) من ذات المادة، وهذه الإضافة تعالج الكثير من الأزمات التى تواجه هذه الفئة التى لا يوجد لها مورد رزق.
ورفضت وزارتا المالية والتضامن الاقتراح بقانون الخاص بصرف معاش للابن عند بلوغه سن الخمسين، مؤكدين أنه يؤثر على المبالغ الموجودة فى صناديق التأمينات الاجتماعية، ويساعد على البطالة وعدم الاهتمام بالعمل.
