1- يشمل هذا القانون الجديد تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
2- يقدم العديد من التسهيلات والتيسيرات للانضمام للمنظومة الرسمية والعمل بشكل رسمى، فى إطار دعم الدولة لهذه المشروعات.
3- ينظم القانون آليات عمل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى حل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية.
4- يعمل على دمج الكيانات التى تساهم فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى القومى، مثل مجلس التدريب الصناعى، وهو هيئة معنية للتدريب من أجل التشغيل.
5- النائبة هالة أبو السعد قدمت هى الأخرى، مشروع قانون ينظم إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موقع عليه من 111 نائبًا.
