وتضمن تقرير لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، ما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وتوصيات فى شأن موضوع طلب الإحاطة المقدم عن "المخالفات التى ارتكبتها محافظة الجيزة ـ حسبما ورد فى طلب الإحاطة ـ ورئيس حى العجوزة، باقتحام نادى الزمالك النهرى بدون أى سند قانونى.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، أنه بعد أن استمعت إلى النائب مقدم طلب الإحاطة وتعقيب ممثلى الحكومة، وإلى المناقشات المستفيضة التى دارت بين النواب ومندوبى الحكومة، وبعد الإطلاع على المستندات المقدمة وتوثيق ما ذكره النواب وممثلى الحكومة، ثبت للجنة عدة وقائع وهى، أن السور الذى تم إزالته بكامل ارتفاعه له ترخيص بناء لا يتضمن النص على ارتفاع محدد يتم الاستناد إليه كمرجع هندسى، وأن الإزالة كانت غاشمة لم تستخدم فيها المعدات الهندسية المخصصة لمثل تلك الأعمال ونتج عنها إزالة السور برمته بينما الأصل هو إزالة الجزء المخالف فقط، وأنه يوجد مخالفات بالتعدى بأسوار مماثلة على ذات الكورنيش والمحافظة عاجزة عن نفاذ صحيح القانون بشأنها.
وكذلك تضمنت، أن الموقف الراهن بالنسبة للسور، موضع طلب الإحاطة، ينحصر فى عدم وجود مخالفة وذلك بعد إزالة السور القديم وإعادة بناء السور الحالى بارتفاع (130 سم) كما أن البوابات المقامة حاليا هى بذات ارتفاع البوابة القديمة بارتفاع 5 متر (خمسة متر)، وبالتالى فإن المخالفة الوحيدة المتبقية هى فى وجود سلم أمام البوابات (وذلك من واقع إفادة ممثلى المحافظة بمضبطة الاجتماع).
وقالت لجنة الإدارة المحلية فى مذكرتها لرئيس المجلس، إنه بناء على ما سبق وإعمالا لمقتضيات المصلحة العامة فى ظرف تحتاج فيه مصر إلى تضافر جميع الجهود الرئيسية لتنمية إعادة البناء والتحديث ونفاذ القانون والمساواة والتعامل الرشيد مع موروثات ترهل معظم القطاعات المدنية والمحلية، فقد انتهت اللجنة إلى التوصيات الآتية:
أولا: إلزام كافة الأطراف بوقف أى إجراءات أو أعمال وذلك فقط لمدة أسبوع من تاريخ الجلسة لحين فحص المستندات المقدمة وإعداد تقرير للعرض على رئيس مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الأمر.
ثانيا: إلزام نادى الزمالك بالإزالة الفورية للدرجات المنشأة بحرم رصيف المشاة بمعرفته وعلى نفقته، وحيث أن هذا الرصيف هو حق أصيل للمواطن لا ينازع فيه طرف.
ثالثا: توجيه القيادات والعاملين بجميع الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة بشكل عام وحى العجوزة بشكل خاص، وذلك عند استخراج تراخيص المبانى بأنواعها بالالتزام بالاشتراطات البنائية والأسس الفنية التى لا تقبل تفسير أو تأويل، وذلك منعا للبس، وكذلك توجيههم بالالتزام مستقبلا عند تنفيذ أى قرارات إزالة باستحضار معايير التنفيذ المنضبط والموضوعى القائم على إزالة الأجزاء المخالفة فقط، كما هو دارج فى جميع الأعراف الفنية للأعمال موضع طلب الإحاطة.
رابعا: إلزام نادى الزمالك بعد القيام مستقبلا بأى أعمال إنشائية من شانها رفع السور المقام حاليا لمستويات تحجب رؤية المواطنين لكورنيش النيل، أما بشأن ما أثير حول الدواعى والاحتياجات الأمنية للحفاظ على الممتلكات وأرواح أعضاء النادى، فتلك مسألة تفصل فيها الجهات الأمنية المختصة وعلى النادى التقدم رسميا إلى تلك الجهات للحصول أولا على الموافقات المرتبطة بتحقيق أغراضه فى هذا الشأن.
خامسا: إلزام محافظ الجيزة بإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما استنادا لنص المادة 78 من لائحة مجلس النواب الصادرة بقانون رقم (1) لسنة 2016، ببيان تفصيلى يشتمل حصر بحجم ونوع كافة التعديات الواقعة على كورنيش النيل بالوحدات المحلية التى تقع إداريا تحت ولايته، متضمنا رؤية المحافظة فى التعامل الرشيد مع تلك التعديات كل حالة على حدا، والذى من شأنه يتم الحفاظ على نفاذ القانون وهيبة الدولة من ناحية وحقوق المواطنين وتحقيق المساواة والسلم المجتمعى من ناحية أخرى.
وقالت اللجنة فى ختام تقريرها لرئيس المجلس: "الأمر متروك لكم لاتخاذ ما ترونه بشأن إرسال خطابات بما انتهى إليه رأى اللجنة إلى كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، واللواء عاطف عبد الفتاح أمين عام مجلس الوزراء".
