ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل البند (ز) من المادة (16) من قانون تنظيم الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، ليصبح نصه كالتالى:
المادة الأولى:
يستبدل بنص البند (ز) من المادة 16 من القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم الجمعيات وغيرها ىمن المؤسسات العامة فى مجال العاملة الأهلى النص الآتى:
"أن يتم معاملتها فى شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تنتجها الهيئات العامة والشركات التى تملكها الدولة وشركات قطاع الأعمال العام معاملة خاصة بإعفاء العيادات والمستشفيات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام من الرسوم".
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أنه فى إطار استراتيجية الدولة التى تستهدف ىاتخاذ كافة الآليات التى تسهم فى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين وتشجيعا لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية التى تستهدف فى رسالتها تقديم خدمة صحية مجانية متميزة للمواطنين خاصة محدودى الدخل، ونظرا لأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقوم بالأساس على التبرعات الأهلية ولا تستهدف تحقيق الربح وإنما تنصب أهدافها فى تقديم رعاية اجتماعية وصحية مجانية متميزة لمحدودى الدخل، وفى ضوء ما هو مقرر بشأن رفع الدعم من الاستهلاك المنزلى إذا بلغ 1000 كيلو وات شهريا، وتشجيعا للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل من خلال المستشفيات والعيادات الطبية التابعة لها لتقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين دون مقابل، فالأمر الذى يستلزم تعديل نص المادة 16 فقرة (ذ) من قانون الجمعيىات الأهلية بما يكفل إعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعايت والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، مما يحقق مردودا إيجابيا لتحفيز تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية على تطوير خدماتها الثحية بما يصب فى مصلحة المواطنين وخاصة محدودى الدخل.
