كل ما تريد معرفته عن قانون زواج القاصرات

تبدأ اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مناقشة مشروع قانون زواج القاصرات والذى قدمته النائبة عبلة الهوارى، ليكون جاهزا للنقاش فى الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة، وفيما يلى أبرز التساؤلات حول هذا القانون.

اللجنة من ستضع الجدول التشريعى لأولوية التشريعات التى تمت إحالتها إليها، حيث إن  قضية زواج القاصرات يمثل أولوية للجنة، ومن المقرر استدعاء كافة الجهات الدينية المعنية ممثلة فى الأزهر والإفتاء والكنيسة، ومختلف منظمات المجتمع المدنى.

أبرز التعديلات تنص على سحب الولاية من الأب حال إكراهه لابنته على الزواج دون بلوغها سن الـ 18 عاما ويكون بذلك من حقها الولاية على نفسها، كما ورد بالتعديلات أحقية منح الولاية على الطفل مجهول النسب إذا ثبت حسن رعايته.

فرض عقوبات على موثق الزيجة حال علمه وسحب المهنة منه، كما تم النص فى تعديل "الإجراءات الجنائية" بأحقية رفع الدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ القاصر السن حتى لو كان متزوج ومن حق النيابة التحقيق فى القضية من تاريخ بلوغ القاصر السن القانونى لضمان أحقية الطفل فى رفع الدعوى بعد بلوغه وعدم إسقاط العقوبة، وكذلك عقوبة لمواجهة جواز السنة، بالحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف وتصل لـ 20 ألفا، وتغلظ العقوبة لسنة.

يصل العدد إلى نحو 120 ألف حالة زواج أقل من 18 سنة، و16 مليون ولادة ما بين 16 و19 عامًا، وجميع القوانين فى العالم تسن بأن الطفل حتى 18 سنة يكون موصى عليه، فكيف يكون مسئولا عن أسرة، وذلك حسبما أكدت الدكتورة إيمان إسكندر أمين مساعد المرأة فى الأمانة المركزية لحزب المصريين الأحرار.