وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى فى أى دولة يتعلق بضمانات المتهم وسيكون هدية البرلمان للشعب المصرى.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، أن القانون يتضمن وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطى بحيث نكون أمام بدائل للحبس الاحتياطى ونضع قواعد جديدة للمنع من السفر ووضع أشخاص على قوائم الترقب ونلغى الأحكام الغيابية التى تعرقل الفصل فى الجنح، كما يدخل نظام استئناف الجنايات لأول مرة فى مصر وكلها ضمانات للمتهم غير مسبوقة.
وأضاف أبو شقة، أن هناك اقتراحات من جانبنا تشمل استحداث القاضى الفرد فى الجنايات فى الفصل ببعض القضايا مثل تعاطى المخدرات وبعض قضايا السلاح وقضايا العاهات، حتى نخفف عن محكمة الجنايات فى هذا الشأن.
وقال أبو شقة: نهدف إلى إصدار مشروع يحقق العدالة المنصفة التى تتحقق فيها كافة الضمانات للمتهم فى كل مراحل التحقيق حتى صدور حكم بات، وفى نفس الوقت لا يكون على حساب تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن المشروع يتضمن اللجوء للتكنولوجيا الحديثة فى الإعلان الإلكترونى، بحيث نكون أمام محاكمات يتم فيها تطبيق التكنولوجيا الحديثة التى توصلت إليها دول مثل فرنسا وبعض البلاد العربية.
ومن المقترحات أيضا كما يقول أبو شقة، إيجاد مرحلة بعد أن تقوم النيابة بإحالة القضية يتاح فيها للمتهم الفرصة أن يتظلم أمام جهة قضائية لتحقيق دفاعه، لافتا إلى أن ذلك سيكون من خلال قاضى الحريات بدرجة نائب استئناف على الاقل وسيكون له اختصاصات فى مراحل الحبس الاحتياطى والاحالة يستطيع المتهم التظلم امامه فى حالات سيتم تحدديها لافتا الى ان هذا الامر موجود فى فرنسا فى 200 وتم تعديله فى 2014 هذا يؤكد ان النظم الاجرائية الحديثة فى العالم ستتبلور فى قانون الاجرءات الجنائية.
