وأضافت النائبة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه قبل التفكير فى إعداد قانون جديد للتعامل مع الدروس الخصوصية يجب السعى إلى حل المشاكل التى أدت إلى انتشار هذه الدروس مثل رواتب المعلمين المتدنية بالإضافة إلى الكثافة الطلابية التى وصلت فى بعض الفصول بمحافظة الجيزة إلى 170 تلميذا فى الفصل الواحد، موضحة أنه كلما تحسنت الخدمة التعليمية أدى ذلك إلى انصراف أولياء الأمور عن الدروس الخصوصية وبالتالى من السهولة تنفيذ أى عقوبة خاصة بها.
وأوضحت النائبة أن قانون التعليم الحالى به جزاءات لمواجهة الدروس الخصوصية ولكنها غير مفعلة على أرض الواقع، وبالتالى الأهم تطوير المنظومة التعليمية حتى يمكننا تطبيق أى عقوبات لمواجهة الدروس الخصوصية.
يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم طالب مجلس النواب، إصدار تشريعات حاسمة للقضاء على ما وصفها بآفة "الدروس الخصوصية" بما يمكن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم الفنى لإنزال أحكام هذه القوانين مع تضافر كافة سلطات وزارات الدولة.
