مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، جدلا كبيرا بين النواب والحكومة حول تعريف "غير القادرين" بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل"، وسط مطالب من النواب بتعديل التعريف الوارد فى مشروع الحكومة حتى لا يتم ظلم أحد.
وجاء تعريف غير القادرين فى مشروع الحكومة، كالتالى: "الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة فى هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى ومعدلات التضخم ويتم تعديلها دوريا على فترات لا تزيد على ثلاثة أعوام".
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه إذا كان هناك تعريف جامع واضح محدد وفاصل لغير القادرين كما يطلب بعض النواب لما ترددت الحكومة فى إدراجه، مؤكدا أنه تعريف متغير مع الوقت وفقا لعدد أفراد الأسرة المتغير والظروف متغيرة لكن هناك توافق على مستوى العالم على معايير تحدد غير القادرين، وهذه النقطة أخذت مناقشات عديدة، وتم الاستعانة بخبراء إلى أن توصلت وضع هذا التعريف.
وقال ىالنائب طلعت خليل: "30 مليون مواطن غير قادرين، هل يعقل أن يحدد مصيرهم من موظف فى وزارة المالية ولا التضامن الاجتماعى ولا غيرها، لابد أن يوضع فى القانون تعريف واضح ومحدد، مقترحا التعريف الآتى:
"الغير القادرين هم الأسر التى تلتزم الدولة بسداد أعباء اشتراكاتهم وغيرها وفقا للمعتمدات المقررة لهم من الموازنة العامة للدولة بناء على تصنيف استخدام المصروفات فى الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا، ويتم تصنيف غير القادرين، بمعرفة لجنة مشكلة من التجارة والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا للمعايير والتصنيفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ووفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن من الحكومة والمجلس الأعلى للأجور، ويتم تغييره وفقا لمعدلات التضخم..".
فيما قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان: "موضوع غير القادرين معيار مطاطى، وهذا البند تحديدا لم يأخذ حقه فى الدراسة، ولو افترضنا كل أصحاب المعاشات عدوا سن الستين وخرج معاش لو افتراضنا يزيد عن الحد الأدنى للأجور ويعول أسرة 3 و4 أشخاص، فى ظل العلاج هذه الأيام والزيادة غير العادية فى مصاريف العلاج، اعتقد هذا المعيار لا يتوافق مع ظروف الشعب المصرى، هل هذا المعيار نحسبه على حسابات الحكومة، المالية عايزة تدبر الأمور، لكن الشعب المصرى له اتجاه آخر، ويجب إعادة صياغتها حتى تكون هناك عدالة اجتماعية، ازاى نحط 30 مليون مواطن تحت تصرف لجنة قد تصيب وتخطأ" .
وتدخل فى الحديث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "طبقا لتقارير التنمية المعمول بها على مستوى العالمن وطبقا لما عشته فى دولة أورربية وطبقا لدراسة قمت بها على قانون التأمين، القادر وغير القادر وقف الفكر كله عاجزا عن وضع تعريف، لذلك تركت ل‘دارة معينة فى التأمين الصحى والاجتماعى، وتجرى دراسات مستمرة عن معايير استحقاق لتقديم التأمين الصحى، وكل االلى عايز يضع تعريفات وضوابط محددة ستشكل قيد، قادر وغير قادر عملية مرنة، فلان غير وظيفته وانتقل من طبقة إلى طبقة، وتعريف غير القادر فى قانون عبارة عن تكبيل له ..محدش يخرج ومحدش يقدر يدخل"
وانتهى الجدل والخلاف فى وجهات النظر إلى الأخذ بالتعريف الوارد فى مشروع الحكومة، مع الاسترشاد بأى معايير عالمية فى هذا الصدد فى اللائحة التنفيذية.
