وقال أبو شقة، إن المستشار محمد محجوب مساعد وزير العدل أبلغه ان وزير العدل كان قادما لحضور اجتماع اللجنة لكنه تلقى اتصالا لحضور اجتماع سيادى الأمر الذى دعا رئيس اللجنة لإحالة الأمر لرئيس المجلس لمخاطبة وزير العدل لتتم مناقشتها خلال الجلسة العامة.
وتضم قائمة طلبات الإحاطة، بشأن عدم قيام وزارة العدل بتعيين من تم اختيارهم وفقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل (إدارة شئون المحاكم) حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب منجود رشاد الهوارى، بشأن عدم مراعاة أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم لضميره وللقانون في الحالات التي تتطلب الطب الشرعى وعدم وجوده فى المشرحة، وطلب الإحاطة المقدم ، بشأن إعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى ولم يتم تعيين أصحاب التقدير الأعلى، وأيضا طلب الإحاطة ا بشأن النقص الشديد فى أعداد موثقى الشهر العقارى بجميع مكاتب الإسكندرية.
