وجاءت الطلبات بشأن عدد من الموضوعات فى شتى المجالات مقدمتها طلب بشأن سياسة الحكومة بشأن ترخيص مركبه التوك توك، سياسة الحكومة بشأن التوجية الوزارى رقم 33 لسنة 2017 الصادر من وزير التموين، الذى يطالب البدالين بتسديد 25% من قيمة السلع، سياسة الحكومة بشأن مشروعات إسكان الشباب واستخدام عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بواسطة، كارت الشحن وخاصة بوزارة الصحة مما يهدد أرواح المرضى وتقنين أوضاع اصحاب المساكن المقامة على أراضى أملاك الدولة.
وطلب مناقشة عامة أخرى بشأن سياسة الحكومة فيما يخص مواجهة البطالة، وحول توظيف الشباب لمواجهة البطالة أيضا، ولوح الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إلى اتجاه لضم مناقشة طلبى الإحاطة بشأن البطالة فى طلب واحد، وطلب مناقشة عامة اخير حول تقرير حول المساجد المقامة على أملاك الدولة.