جدل حول رسوم السجائر بقانون التأمين الصحى.. وعبد العال يحذر من عدم الدستورية

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "بالنسبة لما يتعلق بخصم 5 فى الألف من مبيعات شركات الأدوية والتغذية المقاولات والأسمنت إلى آخرها، والفقرة أشتم منها شبهة عدم الدستورية لأن فيها تمييز تحكمى بين نشاط وآخر، وفى حاجة إلى توازن"، محذرًا من شبهة عدم دستورية بالنسبة لخصم 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر، فى ظل تفاوت أسعار علبة السجائر ما بينه علبة ثمنها منخفض مثلا 6 جنيهات وأخرى تتجاوز 30 جنيها.

وفى ذات السياق، قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "بالنسبة للسجائر، هنا 75 قرشا سيتم خصمها مع أن التبغ هيتخصم منه نسبة10%، لماذ لم تضع نسبة مئوية لتكن 10% مثلا من علبة السجائر مثل التبغ، فهناك علبة ثمنها عدة جنيهات وعلبة ثمنها بأكثر من 30 جنيها، وأتمنى 10% من قيمة علبة السجائر، أما بالنسبة لنقطة تحميل قطاع عن قطاع آخر نمسبة من مبيعاته لصالح اتمويل التأمين الصحى، فإننا تفقنا على أن هذا القانون فيه كفالة اجتماعية، ونعلم أنه ما زال هناك عوار كبير فى منظومة الضرائب، وعارف الحكومة تعمل على تصليح هذا العوار، لازم الكل يرعى الجتمع، نعيش فى مجتمع واحد نتمنى أشوف شىء قاطع على الكل بحجم أعماله ىأيا كان".

وتابع "السويدى": "هناك جزء كبير خفى علينا مش بنشوفه وهو الاستثمار العقارى، لما حد يشوف شقة أو فيلا لا يتنازل عنها يتم فى شركة وتباع بأرقام عالية جدا ومش بيروح شهر عقارى، كشركة تحصل على تنازل والرقم اللى اتباع فيه كبير، أتمنى أشوف نسبة منها تغطيلى كل دا، من تجارة وصناعة وكل المقاولات، ولازم المجتمع بالكامل يشعر إنه مسئول عن بعضه، المسئولية، فكرة تعطى المحتاج مسئولية بيننا، مع الأخذ فى الاعتبار إننا لسه عاملين زيادة قريبا على السجائر فهل لها ىعلاقة بهذه الزيادة فى قانون التأمين الصحى، فعقب رئيس المجلس: " لا ليس لها علاقة".

وأيد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، رؤية "السويدى"، مضيفًا: "كل الشركات منقطعة لازم تساهم وليس شركات الأدوية والأسمنت وغيرها فقط".

وقال النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية: "مفيش اختلاف إننا كلنا عايزين يكون عندنا منظومة للتأمين الصحى ومؤمنة بموارد والمريض ياخد خدمة ذات جودة، والتمييز فى الجزء بتاع خصم نصف فى المائة موجود، ومش الواجب نتوسع فيه، الناتج لإن نصف فى اليمة من رقم الأعمال كبير جدا".

وعقب وزير المالية عمرو الجارحى: "بالنسبة للسجائر 75 قرشا تخصم من كل علبة سجائر على كل 20 سجارة"، فرد "عبد العال": "يبقى لازم توضح دا فى اللائحة التنفيذية ولابد أن ينص عليها لو أطلقتها كدا ندخل فى شبهة عدم دستورية".

وتابع وزير المالية: "لسه عاملين زيادة على السجائر من أسابيع قليلة ونأخذ ذلك فى اعتبارنا، وقولنا تزيد مل 3 سنوات ربع جنيه إلى أن تصل لجنيه ونصف، ومقدرش أزود اكتر من كدا ا ومقدرش أقول السجائر تبقى بنسبة 10% مثل التبغ، ومخصصين هذا البند فقط لقانون التأمين الصحى بحيث يجيب له موارد".

وردا على التحذير من شبهة عدم الدستورية، قال وزير المالية: "خلال الأربعة أيام الماضية، نبحث هذا البند الخاص بنسبة 5.% من مبيعات شركات الأدوية والتغذية والمقاولات وبعض الأنشطة، وبناء على مناقشات مع النائب محمد السويدى، فى نهاية الأمر توصلنا لحاجة عادلة بين كل الصناعات، بحيث تساهم كل القطاعات والأنشطة فى الدولة بما فيها قطاع خاص وعام وقطاع أعمال عام، وكافة القطاعات، بصورة مساهمة تكافلية بنسبة 2,5 فى الألف من الإيرادات على جميع الأنشطة والشركات فى الدولة، أيا كانت نوعها شركات قطاع عام خاص مهن حرة، ودا مبلغ عادى جدا ويعالج اللغط حول قيمة نصف فى المائة ممكن تكون كبيرة".

وعاد النائب محمد السويدى، ليتدخل، قائلا: "أشكر الحكومة على الاستجابة للنقطة الهامة دى، وأوضح أن كل الأنشطة هنا تعنى الشركات أيا كانت طبيعتها والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين، وكدا الدولة بالكامل تغطى، وأتخيل بذلك يجيب رقم أكبر مما تم وضعه سابقا"، مقترحا الصياغة الآتية: "2,5 فى الألف من مبيعات الشركات أيا كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشات الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين".

بينما تمسك "السويدى" بضرورة أن تكون النسبة المخصومة من قيمة علبة السجائر نسبة مئوية مثل التبغ وليست مقطوعة، ولكن فى النهاية تم الأخذ بالنص الوارد فى مشروع الحكومة.

وقال النائب أشرف العربى: "كل أرقام مبيعات الشركات تخضع لـ2,5 فى الألف فى كل مراحل تداول السلع وعلى كل الأعمال التى تقدم فى مجملها لان لازم الكل يشارك".

وعلق الدكتور على عبد العالن رئيس البرلمان: "المادة كدا تم تنقيتها وهى مادة مهمة ونزول الضريبة من 5 فى الألف لـ 2,5 فى الألف تساعد السوق المصرى ليكون جاذب للاستثمارات الخارجية، وفى نفس الوقت هذه الرسوم تساعد استمرارية نظام التأمين الصحى، فالدستور نص على تكاليف عامة، وهناك ضرائب ورسوم وتكاليف عامة، وتحدث الدستور عن المساهمة التكافلية وعن المسئولية المجتمعية، وهذه الضريبة نوع من الرسم وإدارة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية".