الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية
وأضاف الجارحى، خلال كلمته اليوم الاثنين، بالجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن اللجنة رأت عدم ذكر المدة، ومع بعض وجود مطالبات بوضع جدول زمنى، مقترحا بأن يتم وضع المدة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحيث تكون بحد أقصى 15 عاما لازمة لتطبيق مشروع القانون على جميع محاظات الجمهورية.
وأوضح وزير المالية، أن الهدف الأسمى للحكومة هو ضمان التطبيق تعميم المشروع على جميع محافظات الجمهورية.
وعلق الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلا: رأينا عدم ذكر المدة حتى نعطى للحكومة مرونة فى تطبيق القانون على مستوى المحافظات جميعها.
