ونصت التعديلات، على تعديل مصلحة أمن الموانئ، لتصبح الإدارة العامة لأمن الموانئ، وتعديل مسمى مصلحة السجون وقطاع مصلحة السجون، إلى مسمى قطاع السجون، وتعديل مسمى مصلحة الأحوال المدنية، إلى مسمى قطاع الإحوال المدنية، وتعديل مسمى مصلحة الامن العام وقطاع مصلحة الامن العام، إلى مسمى قطاع الامن العام، وتعديل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إلى الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتعديل مسمى مصلحة التدريب إلى مسمى الادارة العامة للتدريب.
وقال اللواء كمال عامر، إن فلسفة التعديلات هى إعادة تحديث الهياكل التنطيمة بوزارة الداخلية، لمسايرة الاتجاهات الحديثة فى مجالها، فيما يتعلق بمسميات القطاعات القيادية بها، لتتوافق مع اختصاصاتها ومواقعها.
واضاف رئيس لجنة دفاع البرلمان، فى تصريح للمحررين البرلمانيين، أن الهدف منها تعديل مسمى بعض جهات الوزارة التى مازالت تسمى بمسمى، مصلحة إلى مسمى قطاع أو إدارة بحسب موقعها فى الوزارة لتتماشى مع مسميات باقى الجهات الأخرى فى إطار سياسة التطوير المستمرة بالوزارة.
وقال اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، إن التعديلات تهدف إلى تنظيم عمل تلك الجهات، ليصبح هناك توافقا بين عملها ومسماها.
