واعترض ممثل وزارة السياحة خلال الاجتماع على مشروع قانون المحال العامة بسبب اقتصاره على الكافتيريات والمقاهى والكافيهات والمطاعم دون التطرق لكل المحال العامة فى مصر، مؤكدا أنه مع أن يكون القانون شامل لكل المحال العامة بكافة أنواعها، وعدم اقتصار الأمر على محال بعينها، مشيرا إلى أن القانون الحالى به كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص التى وضعتها الحكومة فى القانون المقدم دون أى جديد.
ولفت ممثل وزارة السياحة، إلى أن إشكالية التركيز على الكافتيريا والمطاعم أمر غير مفهوم، خاصة أن قانون 354 لسنة 1956 تضمن جميع الضوابط التى أدخلتها الحكومة فى هذا القانون دون أى إضافات.
من جانبه تساءل سعيد محمد، ممثل وزارة القوى العاملة، عن الجهة التى ستقوم بدور المراقب على المحال العامة خاصة أنه وفقا لقرار جمهورى صادر فى 1967 كانت وزارة القوى العاملة تقوم بهذا الدور.
وآثار ممثل وزارة البيئة، إشكالية الأكشاك التى يتم إنشائها فى الشارع المصرى، وكونها لا تقوم بدفع الضرائب والكهرباء التى يتم توصيلها بدون أى رسوم.
فيما قال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن الأعضاء باللجنة على استعداد لتلقى أى مقترحات من جانب الوزارات المختلفة لتكون رؤى الحكومة موحدة تجاه هذا القانون.
