جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، عند مناقشة المادة العاشرة من مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، والتى تنظم طرق عرض الآثار المصرية فى الخارج، وأوضح العنانى أن نقل الآثار لمعارض خارجية يتطلب مراعاة عدد من المعايير أهمها وجود ممثلين من الأثريين، وشرطة السياحة، بالإضافة إلى وجود تأمين بقيمة كبيرة للآثار المعروضة.
وقال عنانى "نتسلم خطابا من الدولة التى نعرض آثارنا لديها بحيث تكون حكومة الدولة مسئولة عن أى إعادة الآثار مرة أخرى أى كان الظروف التى يمكن أن تحدث فى الدولة المستضيفة للمعرض".
ووافقت اللجنة على المادة 13 بعد تعديلها لتصبح "عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.
أثارت النائبة لميس جابر أزمة هدم المبانى "التاريخية"، خلال المناقشات، فيما أوضح وزير الآثار أن هذه المبانى التى لم يمر عليها مائة عام تتبع جهاز التنسيق الحضارى ولا يجوز هدمها بموجب القانون، وقال "وفقا للقانون مافيش حاجة تتهد".
وأوضح آلية انتقال المبانى التاريخية إلى أثرية، مشيرا إلى فحصها من قبل عدة لجان تابعة للوزارة بعد مرور مائة عام عليها، وتختص هذه اللجان بتحديد قيمتها وضمها للآثار أو الإبقاء عليها مبانى تاريخية فقط فى حال عدم ارتقائها لقيمة الأثر.
