جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، الذى يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين فى قضايا إرهاب.
وقالت النائبة إنها توافق على مشروع القانون، مشيرة إلى أن تكلفة وجود أى شخص فى السجن كبيرة جدا على الدولة وأكبر من وجوده خارج السجن.
وأكدت النائبة أنها تتمنى أن تكون هناك تدابير بديلة بشأن الغارمات، قائلا: "موجود مثل هذه التدابير ممكن يخفف كثيرا على المحبوسين، أوافق بشدة على هذا القانون، وأتمنى تعديل قانون يخفف العقوبة على الغارمين والغارمات والأحداث".