مجلس النواب - أرشيفية
وقالت نوال مصطفى، مؤسسة ورئيسة الجمعية، إن التحالف يستهدف تعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة فى القانون المصرى، وشطب السابقة الأولى التى تسجن فيها المرأة بسبب "إيصال أمانة" من صفحتها الجنائية، وتنسيق الجهود والأدوار لحماية الغارمات من جهة ومعالجة جذور المشكلة من خلال القانون من جهة أخرى.
وأضافت نوال مصطفى، أن العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، ورجال المجتمع من برلمانيين ومثقفين يقفون مع أهداف التحالف ومقاصده في التعديل التشريعى الذى سيحمى آلاف الغارمات في مصر من خطر دخول السجن، والذى يترتب عليه ضياع للأسرة في كل شيء حتى في مستقبلها، وعدم قدرتها على العمل مرة أخرى بسبب صحيفة حالتها الجنائية، والتي أيضاً قد تسهم في ضياع مستقبل الأولاد.
يذكر أن جمعية رعاية أطفال السجينات قد أقامت يناير الماضي، مائدة مستديرة لمناقشة مواد قانون العقوبات الجنائية التي ينبغى مراجعتها سواء بالتعديل أو التغيير، وحضره ممثلون عن وزارة الداخلية والتضامن والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبرلمانيون والعديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات.
