قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التأمين الصحي الشامل خرج في أفضل صورة له، مؤكدة أن البرلمان أدخل عددا من التعديلات الهامة على القانون قبل إقراره حرصا على مصلحة المواطن وعدم تحميله أي أعباء مادية إضافية.
وأضافت عبد الحليم في بيان، أن القانون يغطي فئة غير القادرين، والتي كان تعريفها مبهمًا بعض الشيء، إلا أن البرلمان وضع لها تعريفا واضحا ومناسبا للوضع الراهن، موضحة أن القانون سيتم تطبيقه أولا على محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ثم بعد ذلك محافظات سيناء والصعيد، وأخيرا محافظات الوجه البحري والقاهرة، على أن يستغرق التطبيق 13 عام تقريبا قابلة للزيادة أو الخفض بحسب قدرة الدولة على التمويل.
وأوضحت النائبة إلى أن قانون التأمين الشامل تضمن بندًا خاصا بمصادر تمويله، ومنها بعض السلع مثل السجائر وتجديد رخص القيادة والسيارات ورخص افتتاح المستشفيات والعيادات، لافتة إلى صعوبة التهرب من دفع الاشتراكات، نظرًا لأن أغلب الإجراءات تكون مسجلة ويصعب التهرب منها، فضلا عن وجود عقوبات نص عليها القانون لحالات التهرب.
