وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، مشروع القانون من حيث المبدأ فى حضور ممثلين من ووزارات الزراعة، الاستثمار، العدل، الرى، التموين، والإسكان، وأعلن جميع الممثلين رفضهم لمشروع القانون من حيث المبدأ سوى وزارة التموين فقط التى اعلنت الموافقة مع وجود تحفظات على عدد من مواد مشروع القانون.
وجاء رفض جميع الممثلين معللين أن المواد الوارد فى مشروع القانون تقابلها مواد فى قوانين أخرى سواء الاستثمار أو قوانين متعلقة بقطاعات أخرى ولهذا فان هذه المواد ستحدث تضارب فى حال خروج القانون للنور بهذا الشكل.
