وينظم مشروع القانون عمل "إشارات المرور الضوئية"، حيث أكدت مادته الأولى على الاعتماد على نظام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية فى جمهورية مصر العربية لتنظيم حركة المرور، ويعمل به بشكل تام ونهائى، ولا يستخدم غيره نظامًا لتنظيم حركة المرور داخل الجمهورية فى الميادين والشوارع المختلفة بكل محافظات الجمهورية، وحدد القانون مدة 5 سنوات كفترة انتقالية لتطبيق هذا النظام، مع إنشاء غرفة عمليات بكل إدارة مرور عامة تتولى إدارة وتشغيل وصيانة إشارات المرور الضوئية الإلكترونية المحملة بالكاميرات.
وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها المزمع عقدة يوم الاثنين طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد بدير بشأن تعاطى المخدرات وبيعها بجميع أنواعها، لاسيما بمنقطة الوراق.
فيما تواصل اللجنة اجتماعتها الثلاثاء، وذلك لاستعراض المناقشات التى شهدتها هيئة المكتب، باجتماعات اللجان المشتركة.