وأضاف "عابد"، فى بيان له أصدره اليوم الخميس، أنه مع تأكيد وزير الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة حريصة على الوفاء بحقوق الإنسان وان الهجوم على الدول ومحاولة إفشالها ليس عسكريا ولكن هناك منظمات لحقوق الإنسان الدولية تصدر تقارير على غير الحقيقة.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة بجميع أعضائها تتفق تماما مع رؤية الدكتور محمد مختار جمعة التى أكد فيها أن وزارة الأوقاف على رأيها الثابت فى عدم التعجل فى مسالة قوائم المسموح لهم بالإفتاء قبل مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الإفتاء المقدم من لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، والذى أعد بعناية وحكمة بالغة، معربا عن أمله أن يسرع البرلمان فى إقرار هذا التشريع حسما للجدل مشيدا برؤية الوزير فى هذا الملف، والتى أكد فيها أن الأصل انما هو منع غير خريجى الأزهر الشريف من الفتوى وأما بالنسبة لخريجى الأزهر الشريف والعاملين بالأزهر الشريف أو بوزارة الأوقاف أو بالوعظ أو بدار الإفتاء المصرية فان الأصل هو الإتاحة وعدم المنع ويكون المنع استثناء بشرط أن يكون مسببا أو يكون بناء على تحقيق وان يسبقه منع من العمل الأصلى سواء بالجامعة أو الوعظ أو الأوقاف أو الإفتاء وأكد ضرورة عدم منع من تتوافر فيهم شروط الفتوى من الإفتاء لأنه إذا تم ذلك فانك سوف تجعل الكثير منهم يعملون ضدك.
وأكد "عابد"، على استمرار اللجنة فى مناقشة هذا الملف وتوجيه الدعوة للأزهر الشريف ودار الإفتاء وانه سوف يتواصل مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحضور اجتماع اللجنة ومعرفة رؤيته الثاقبة والوطنية حول كل القضايا التى يحرص قداسته على طرحها داخليا وخارجيا فى كل ما يخص الدولة المصرية والحفاظ عليها ومواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه شخصيا سوف يطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم الفتوى لعرضه ومناقشته بالجلسات العامة.
وشدد النائب علاء عابد، على أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بعد بيان وزير الأوقاف ثم عقد لقاء مع قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة المصرية سوف تقوم بإعداد تقرير شامل وتقديمه إلى هيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتحديد موعد مناقشته فى الجلسات العامة للبرلمان.
