وتشمل ميزانية 2018، التى وافق عليها البرلمان فى وقت متأخر أمس الجمعة، تعديل القواعد الضريبية منها زيادة الضريبة على الشركات ورسوم السيارات للمساعدة فى سداد تكلفة تعزيز الأمن.
ومن المتوقع أن يسجل العجز فى ميزانية تركيا العام الحالى 61.7 مليار ليرة، وهو ما يزيد عن ضعف العجز فى ميزانية 2016 والذى بلغ نحو 30 مليار ليرة.
وتتوقع أيضا ميزانية تركيا لعام 2018 دخلا قدره 599.4 مليار ليرة بزيادة نحو 15% عن التقديرات المتوقعة لعام 2017.
وفى العامين الماضيين اتسع عجز المعاملات الجارية نتيجة زيادة الحوافز الحكومية لدعم الاقتصاد والإنفاق الدفاعي. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز فى الميزانية إلى الناتج المحلى الإجمالى 1.9% العام المقبل.
وتقول الحكومة، إن هناك حاجة عاجلة لإنفاق دفاعى إضافى من أجل تحديث الجيش، ثانى أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي، وسد تكاليف العمليات الأمنية فى الداخل والخارج.
وتعافى اقتصاد تركيا بعد تباطؤ أعقب محاولة انقلاب فى العام الماضي، مدعوما بسلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية. ونما الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 11.1% على أساس سنوى فى الربع الثالث من العام وهو أسرع معدل نمو فى ستة أعوام وفقا للبيانات الرسمية.
