وتابع الصعيدى: "لم نُقصر بعد إصدار قانون الاستثمار ومناقشة تعديلات الشركات، عملنا اللى علينا فى تهيئة المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، وننتظر نتيجة أعمال المجلس فى الفترة الأخيرة، والحكومة المفروض تشد حيلها فى الترويج لما تم، خاصة إننا سألنا الحكومة عن التشريعات المطلوبة لجذب الاستثمارات حتى تُصبح مصر من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.