جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس؛ لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن تقنين وضع اليد.
وطالب وكيل مجلس النواب بخصم قيمة حق الانتفاع فيما يخص أراضى جميعات بمنطقة جنوب محافظة بورسعيد، والسماح بفتح التمليك الفردى فيما يخص جميعات الأراضى، والتعامل بفائدة البنك الزراعى بدلا من فائدة البنك المركزى التى تصل إلى 24% ما يؤثر على كاهل المزارعين.
ومن جانبه، أشار اللواء مهندس محمد حلمى، المديرالتنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى أن الهيئة ستقوم بإعادة دراسة ملف رفع سعر الفدان للأراضى الزراعية وسيتم مراعاة البعد الإنسانى والاقتصادى للأهالى والمزارعين بمحافظة بورسعيد، وسيتم موافاة البرلمان بالنتائج فور الانتهاء من الدراسة.