وفى سياق متصل استعرض عبد العال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين دوليتين، حيث لفت التقرير إلى أن كل اتفاقية منهما وطريقة إقرارهما لا تتضمن ما يخالف الدستور، وأنها لا تحتاج إلا إلى موافقة مجلس النواب دون الحاجة إلى استفتاء.
وأحال عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم 608 لسنة 2017 بشأن خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم منحة قدرها 200 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 2017، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن منحة لتعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذاى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية.