واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إذ انتهت اللجنة من الموافقة على المادة 107 من مشروع القانون، التى تنص على وجوب تمكين محامى المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، وفى كل الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه التحقيق.
وحذفت اللجنة الدستورية خلال المناقشة فقرة من المادة، كانت تنص على أنه يجوز للنيابة أن تقرر إجراءا التحقيق فى غيبة الخصوم، وجاء حذف اللجنة لهذه الفقرة بعد اعتراض عدد من النواب عليها، منهم النائب إيهاب الخولى والنائب سامى رمضان، إذ أكد النائبان أن إجراء النيابة للتحقيق فى غيبة الخصوم يخل بحق المتهم.
من جانبه، دافع المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، عن الإبقاء على الفقرة بنصها، قائلا: "هناك إجراءات للتحقيق تقوم بها النيابة، لا تستلزم حضور المتهم، مثل زيارة شاهد فى مستشفى أو إجراء معاينة".
