بدأت قبل قليل، فعاليات المؤتمر العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى على التشريعات المصرية، ومناقشة قوانين بناء الكنائس والهيئة الوطنية للانتخابات، بجانب الاستحقاقات التشريعية لدستور 2014.
يُعقد المؤتمر فى أحد الفنادق الكبرى فى حى الدقى بالجيزة، ومن المقرر طرح واستعراض مجهودات وحدة البحث والتطوير التشريعى منذ إنشائها (بين 2009 وحتى 2017)، كما يناقش المؤتمر الدراسة التى أعدتها الوحدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المصرى، ورؤيتها لهذه التشريعات المصرية، وأولوياتها وبرامجها المقترحة.
يفتتح الجلسة الافتتاحية عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويتحدث فيها كل من الدكتور طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، والمستشار منصف سليمان، عن البنية التشريعية فى ضوء دستور 2014.
ويشهد المؤتمر 3 جلسات، الأولى تضمن عرض دراسة الوحدة حول التشريعات المصرية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية الحديثة، تعقبها كلمة الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان لقطاع السكان، وكلمة الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، ومن المقرر أن تتحدث فى الجلسة الثانية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومى لحقوق المرأة، وتُختتم فعاليات المؤتمر بعرض التوصيات العامة التى توصل لها المشاركون.
