قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وضع حقوق الإنسان مهدد بسبب التطرف، فحيثما يكون هناك إرهاب تتعرض حقوق الإنسان للخطر، موضحا أن المجلس قام بواجبه فى إطار التشريعات القائمة، إذ إن له دورا تشريعيا مهما، سواء بإبداء رأيه أو باقتراح تعديلات على القوانين الحالية، بما يخدم حالة حقوق الإنسان.
وأضاف "شكر"، فى كلمته بالمؤتمر العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى على التشريعات المصرية، والمنعقد الآن بأحد فنادق الدقى، أنه من خلال وعى المجلس بالظروف التى تمر بها مصر، لعب دورا مهما، إذ أبدى تحفظه على عدد من مشروعات القوانين، مثل محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، وقانون الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، وطول فترة الحبس الاحتياطى الذى تحول من إجراء تحفظى لعقوبة، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية.
وشدد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كلمته، على حرص المجلس على ألا يدحض جهود الدولة فى المحافظة على حقوق الإنسان من الانهيار الذى كان يستهدفها، كما حدث فى سوريا والعراق، متابعا: "نأمل أن يُعاد النظر فى القوانين سابقة الذكر، خاصة قانون الجمعيات الأهلية، كى تستمد حقوق الإنسان وضعها السليم فى المجتمع المصرى".
