قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تعطى أولوية لمناقشة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، للانتهاء منه فى أسرع وقت، وذلك فى ضوء أهميته الكبيرة وما يتضمنه من تنفيذ استحقاقات دستورية، منها ما يتعلق بالحقوق والحريات، وما يتعلق بتحقيق فكرة العدالة الناجزة.
وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، حول ما إذا كانت اللجنة ستنتهى من القانون ويقره المجلس خلال دور الانعقاد الحالى أم لا، قائلا: "بالفعل سيصدر القانون خلال دور الانعقاد الحالى، اللجنة التشريعية وضعت جدولا زمنيا للانتهاء من مناقشة المشروع، لتنتهى منه قبل نهاية يناير المقبل، وترفع تقريرها حول المشروع للجلسة العامة تمهيدا لطرحه للمناقشة والتصويت عليه".
جدير بالذكر، أن التعديلات المطروحة على قانون الإجراءات الجنائية تعد الأكبر فى القانون منذ عام 1950، وبينما يتكون القانون من 560 مادة، شمل التعديل 270 مادة، 99 مادة تم استبدالها، و150 مادة تخص التحقيقات بمعرفة النيابة العامة وقاضى التحقيق، و21 مادة أُلغيت و44 مادة مستحدثة.
