قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة وافقت على قانون التخطيط الموحد بما يتوافق مع نص الدستور نحو التوجه للامركزية.
وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن أهمية مشروع القانون الجديد تأتي فى ظل مرور نحو 40 عاماً على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لاسيما في ظل تبني الدولة لاقتصاد تنافسي والتحول الى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذي يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقي أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة.
ولفتت إلى أن هناك قدر عالي من الاستدامة والتنوع والمرونة وتشجيع الابتكار وهو ما تطلب وجود هذه المفاهيم في منظومة التخطيط.
وتنص بنود القانون علي وجود مجلس اعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.
