واضاف التلاوى فى تصريح ل" برلمانى"، أن إقراره يعد هدية الدولة للمصريين مع بداية عام 2018 الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى عام الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضح أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، أن القانون سيقدم العديد من المزايا والاستثناءات التى لم تكن موجودة فى القانون السابق، والتى منها أنه يحق لذوى الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش أو الأجر والمعاش فى أن واحد، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بتخصيص 5% من المساكن المدعمه لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم والضرائب سواء المبانى الخاصة بذوى الإعاقة أو الإعفاءات الضريبية والجمركية للتجهيزات والمواد التعليمية ووسائل المساعدة والأجهزة التعويضية.
واستطرد، لجنة التضامن سعت جاهدة إلى مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية وكل المواد الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة ليخرج القانون فى صورة جديدة تحدث نقلة نوعية فى حياة الأشخاص ذوى الإعاقة، يضمن التيسير والتسهيل والدمج فى كافة القطاعات لهم.
